این روزها از اهمیت حفظ انسجام ملی بسیار سخن گفته میشود، نقش سازمان امور اجتماعی را در این حوزه چگونه میبینید؟
در شرایط بحرانهای منطقهای و فشارهای بینالمللی، مهمترین نقش سازمان امور اجتماعی کشور، تقویت پیوند میان دولت و جامعه و جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی است. این در کنار نقشهای مختلفی که برایش تعریف شده، عملا نقش «تنظیمگر اجتماعی» را نیز بر عهده دارد؛ یعنی باید همزمان اعتماد عمومی را تقویت کند، روایتهای همبستگی را گسترش و شکافهای اجتماعی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، سیاستهای ارتباطی شفاف، حمایت از گروههای آسیبپذیر و فعالسازی شبکههای محلی، بهویژه سازمانهای مردم نهاد، خیریهها و گروههای جهادی، ابزارهای اصلی انسجامبخشی هستند.
چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
در عمل اقدامات معمول این حوزه شامل راهاندازی شبکههای داوطلبی، تسهیل و تقویت مشارکت سازمانهای مردمنهاد، مدیریت محلهمحور خدمات اجتماعی و هماهنگی بین دستگاههای مختلف در بحرانها بوده است. تجربه نشان داده هرجا توانستهایم نقش خود را بهعنوان هماهنگکننده میان نهادهای حمایتی و مردم بهدرستی ایفا کنیم، سطح آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی افزایش یافته است.
باتوجه به شرایط کشور برای حمایت از گروههای آسیبپذیر چه برنامههایی دارید؟
در بسیاری از نظامهای حکمرانی اجتماعی، برای گروههایی مانند زنان سرپرست خانوار، سالمندان و جوانان، طرحهای چندلایه حمایتی در شرایط بحران اجرا میشود. این طرحها معمولا شامل «حمایت فوری (غذایی، درمانی)، حمایت میانمدت (معیشتی و اسکان) و حمایت بازتوانی» هستند. اولویت اصلی در چنین طراحیهایی معمولا با گروههای کمدرآمد و کمدسترس به خدمات رسمی است. بهطور مشخص، سالمندان نیازمند شبکه مراقبت محلی، زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت درآمدی پایدار و کودکان و جوانان نیازمند حمایت آموزشی و روانی هستند. رویکرد جدید نیز حرکت از حمایت صرف دولتی به سمت شبکههای محلی و مشارکتمحور است تا تابآوری اجتماعی افزایش یابد. هرچند تلاش در این زمینهها آنگونه که باید نبوده و دولت نیز خود را مدیون مردم در این حوزه میداند اما با همیاری دستگاههایی مانند بهزیستی، وزارت بهداشت و هلالاحمر، اقدامات خوبی صورت گرفته است.
باتوجه به اینکه سایه جنگ هنوز از سر کشور دور نشده بهنظرتان به سیاستهای اجتماعی چگونه باید پرداخته شود؟
طبیعتا سیاستهای اجرایی در زمان جنگ و صلح یکسان نیستند. در شرایط صلح، سیاستهای اجتماعی عمدتا بر توسعه، توانمندسازی و کاهش تدریجی آسیبها متمرکز هستند؛ اما در شرایط جنگ یا فشار امنیتی، اولویت به سمت کنترل بحران، حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از گسترش آسیبهای فوری و صیانت از سرمایه اجتماعی تغییر میکند. درواقع، وزن سیاستها از «پیشگیری توسعهای» به «مدیریت اضطراری» یا مدیریت اجتماعی در زمان بحران جابهجا میشود. در چنین شرایطی، برنامهها و اولویتهای اجرایی و حتی ابزارهای تحقق برنامهها نیز تغییر میکنند. بهعنوان مثال، سرعت تصمیمگیری افزایش مییابد، تمرکز از برنامههای بلندمدت به اقدامات کوتاهمدت و ضربتی منتقل و نقش شبکههای محلی و داوطلبی پررنگتر میشود. سازمانها برای تطبیق این شرایط معمولا از سناریونویسی بحران، سیستمهای هشدار اجتماعی و پایش لحظهای آسیبها استفاده میکنند. ما نیز در سازمان امور اجتماعی با برخورداری از مرکز ملی رصد اجتماعی، مداخلات شواهدمحور و هدفمند داریم.
مشارکت مردمی در جنگهای اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
در تجربه جنگ ۱۲ روزه و رمضان، یکی از مهمترین برنامههای ما توجه و صیانت از سرمایه اجتماعی بود. سرمایه اجتماعی، قدرت پنهان جامعه است. در بسیاری از موارد، مردم پیش از ورود کامل نهادهای رسمی خود وارد میدان شدهاند؛ از کمکهای داوطلبانه گرفته تا مدیریت آرامش روانی در محلات که توسط مردم و در بستر تشکلها انجام شده است. بهعنوان مثال، در جنگ رمضان در استانهای مرزی، این تشکلهای مردمنهاد بودند که در گام اول وطنفروشی و دو دستگی را محکوم کردند و بر یکپارچگی ایران تأکید داشتند یا در جنایت تلخ مدرسه میناب، همین تشکلها در سطح بینالمللی پیگیر محکومیت آمریکا بودند. البته باید این نکته را هم گفت که ممکن است همیشه نواقصی وجود داشته باشد. اگرچه ظرفیت اجتماعی بالاست اما هنوز نیاز به «نظامسازی مشارکت مردمی» بهشدت احساس میشود تا این انرژی بهصورت پایدار و متناسب با نیاز مدیریت گردد.
رئیسجمهور معتقد است اجرای طرح محلهمحوری باعث توزیع هدفمند و اثربخش خدمات اجتماعی میشود، اجرای این طرح به چه مرحلهای رسیده است؟
طرح محلهمحوری طرحی نوپاست و رئیسجمهور نیز بارها بر آن تأکید داشتهاند. این طرح زمانی موفق تلقی میشود که بتواند چند شاخص قابل اندازهگیری را بهبود دهد. مهمترین شاخصها شامل افزایش مشارکت داوطلبانه در سطح محله، کاهش نرخ آسیبهای اجتماعی، افزایش دسترسی به خدمات حمایتی و ارتقای احساس امنیت اجتماعی در محله است. از منظر تحلیلی، یکی از شاخصهای مهم دیگر، افزایش اعتماد محلی به نهادهای عمومی و شکلگیری شبکههای خودیار اجتماعی است.
در کنار اجرای طرح محلهمحوری چه اولویتهای دیگری را دنبال میکنید؟
در وضعیت کنونی، اولویتهای اصلی حول سه محور تنظیم شده است: کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، صیانت از سرمایه اجتماعی و تقویت تابآوری محلات و توسعه مشارکت مردمی. به باور من، این سه محور که در برنامه سال جاری سازمان پیشبینی شدهاند، درواقع ستونهای حکمرانی اجتماعی در شرایط پیچیده فعلی هستند و امیدواریم با برنامهریزی دقیق بتوانیم در این مسیر توفیق حاصل کنیم. در کنار اینها، موضوعاتی مانند حمایت از گروههای آسیبپذیر، توسعه نظام دادههای اجتماعی شواهدمحور و تقویت هماهنگی بیندستگاهی نیز در اولویت ما قرار دارند. درنهایت تلاش میکنیم که سیاست اجتماعی از حالت واکنشی به حالت پیشنگر و دادهمحور تبدیل شود.
در صورت شروع جنگی دیگر از سوی دشمنان چه برنامهای برای حمایت از شهروندان دارید؟
در صورت تشدید بحران، رویکرد اصلی معمولا بر فعالسازی سریع شبکههای محلی، تقویت سیستمهای حمایتی فوری و جلوگیری از شوک اجتماعی متمرکز میشود. هدف این است که جامعه دچار بیثباتی روانی یا اجتماعی نشود. در سطح اجرایی، چنین برنامهای معمولا شامل سناریوی اضطراری معیشتی، افزایش ظرفیت نهادهای حمایتی، مدیریت ارتباطات بحران برای جلوگیری از شایعهسازی و استفاده گسترده از مشارکت مردمی سازمانیافته است. تجربه جهانی نشان داده که موفقترین کشورها در بحران، آنهایی هستند که پیش از وقوع بحران، شبکه اجتماعی آماده و سناریوهای روشن دارند.
